منتديات حبة البركة - مؤسس "تلغرام" يكشف سبب حذف التطبيق مؤقتاً من متجر "أبل"

كشف بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق تلغرام، عن تفاصيل جديدة بشأن الإزالة المؤقتة للتطبيق من متجر App Store التابع لشركة أبل في وقت سابق من هذا الأسبوع، متهمًا ما وصفه بـ"مبتز إلكتروني متخصص في طلبات الحذف" بالوقوف وراء الواقعة.

وفي منشور مطول عبر منصة "إكس"، قال دوروف إن المهاجم استغل ثغرة في آلية الإبلاغ عن المحتوى، بعدما عدّل رسالة قديمة داخل مجموعة نشطة لتبدو وكأنها تحتوي على "محتوى غير قانوني تم إنشاؤه أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن الرسالة المعدلة لم تكن مرئية بشكل طبيعي لأعضاء المجموعة، وهو ما جعل اكتشافها أو الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين أمرًا غير مرجح، بحسب تقرير نشره موقع "engadget".

خطة ابتزاز استهدفت "تلغرام"

وبحسب دوروف، فإن المهاجم كان يخطط لاستخدام عدد كبير من الحسابات الآلية للإبلاغ عن الرسالة المعدلة لدى "أبل"، بهدف دفع الشركة إلى إزالة تطبيق "تلغرام" من متجرها.

وأضاف أن المهاجم كان يعتزم استخدام هذا الضغط كوسيلة لابتزاز الشركة، عبر التهديد بتكرار البلاغات ما لم يحصل على مقابل مالي.

وقال دوروف: "وجد المبتزون طريقة تدفع أبل إلى اتخاذ إجراءات مبالغ فيها. فقد أزالت الشركة تطبيق تلغرام من متجر التطبيقات قبل أن تتواصل معنا، وهو ما يشكل خطرًا قد يطال أي تطبيق يعتمد على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون".

تحدٍ قد يواجه جميع منصات المحتوى

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة الجدل المستمر حول مسؤولية المنصات الرقمية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، وهي قضية تواجهها شبكات التواصل الاجتماعي منذ سنوات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمحتوى غير القانوني أو المخالف.

كما أنها ليست المرة الأولى التي يجد فيها "تلغرام" أو مؤسسه نفسيهما في مواجهة تساؤلات تتعلق بالإشراف على المحتوى وآليات التعامل مع البلاغات.

الذكاء الاصطناعي يزيد تعقيد المشهد

وأشار التقرير إلى أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء الخاصة بتعديل الصور والفيديو أو تشغيل الوكلاء البرمجيين القادرين على تنفيذ مهام تلقائية بسرعة كبيرة، قد يجعل تنفيذ مثل هذه الهجمات أكثر سهولة من السابق.

ويثير ذلك مخاوف متزايدة من إمكانية استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بأنظمة الإبلاغ عن المحتوى، بما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات ضد تطبيقات أو منصات رقمية قبل التحقق الكامل من صحة البلاغات.