أخبار و إعلانات أخبار وإعلانات عامة تخص الأعضاء والمنتدى |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
شكراً: 9,478
تم شكره 17,570 مرة في 8,937 مشاركة
|
يواجه العالم اليوم تحديًا غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 315 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه. ولفهم حجم هذه الديون، يمكننا مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024، الذي بلغ 109.5 تريليون دولار فقط، بعبارة أخرى، إجمالي الديون يعادل 3 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي. وإذا قسمنا هذا الدين على سكان العالم البالغ عددهم حوالي 8.1 مليار شخص، فإن نصيب كل فرد سيكون حوالي 39,000 دولار، بحسب ما نشرته "cnbc". مستدامة عندما تعجز الجهة المدينة، سواء كانت فردًا أو شركة أو حكومة، عن تحمل تكاليفها. وفي حالة الحكومات، هذا يعني تقديم تنازلات كبيرة في مجالات حيوية مثل التعليم أو الصحة فقط لسداد الديون، وأبرز مثال على ذلك هو زامبيا، التي خصصت في عام 2021 حوالي 39% من ميزانيتها الوطنية لخدمة الديون، ما أثر سلبًا على قدرتها على الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي. وتعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي المؤشر الأساسي الذي يُستخدم لقياس مدى تحمل الدول لعبء ديونها، فإذا كان هناك دولتان عليهما ديون بقيمة 30 مليار دولار، فإن التأثير يعتمد على حجم اقتصادهما، فدولة اقتصادها بحجم 30 مليار دولار ستكون في موقف أصعب بكثير من دولة اقتصادها بحجم 30 تريليون دولار. الفوارق بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان تسهم بالنصيب الأكبر من الديون العالمية، حيث تمثل حوالي ثلثي الديون الإجمالية. ومع ذلك، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات بدأت في الانخفاض، فاليابان، على سبيل المثال، تعد واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، حيث تبلغ ديونها أكثر من 600% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، تظل قادرة على إدارة هذا الدين نظرًا لحجم اقتصادها. على الجانب الآخر، الأسواق الناشئة مثل الصين والهند والمكسيك شهدت ارتفاعًا في ديونها لتبلغ 105 تريليونات دولار، مع تسجيل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي رقمًا قياسيًا عند 257%. ما هي المخاطر؟ الموجة الحالية من تراكم الديون هي الأكبر والأسرع انتشارًا منذ الحرب العالمية الثانية. وحتى الآن، ساعدت السياسات المالية والتنظيمية في تجنب أزمة شاملة. ولكن، مع هذا المستوى الهائل من الديون، يظل خطر التخلف عن السداد قائمًا، خاصة في ظل احتمالات تقلبات اقتصادية مثل ارتفاع قيمة الدولار أو اندلاع حروب تجارية. مع استمرار تصاعد الديون، يبقى السؤال: كيف يمكن للعالم أن يواجه هذا التحدي ويضمن استدامة اقتصاده في المستقبل؟ ساعد في النشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك المصدر: منتديات حبة البركة - من قسم: أخبار و إعلانات |
||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|