مدير الصحة العالمية: الأمراض المزمنة تمثل ثلثى الوفيات بإقليم شرق المتوسط

مدير الصحة العالمية: الأمراض المزمنة تمثل ثلثى الوفيات بإقليم شرق المتوسط

حذر الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية من تفاقم التحديات الصحية والإنسانية في إقليم شرق المتوسط، في ظل تراجع التمويل الصحي العالمي، واستمرار النزاعات والأزمات الإنسانية، وتصاعد عبء الأمراض غير السارية "الأمراض المزمنة".


وأكد أن أكثر من 117 مليون شخص في الإقليم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الصحية وتتراجع الموارد المتاحة، موضحا أن الأمراض غير السارية تمثل نحو ثلثي إجمالي الوفيات في إقليم شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام الدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أكد خلالها على أهمية مواصلة الاستثمار في النظم الصحية، وتعزيز قدرتها على الصمود، وضمان حصول السكان على الخدمات الأساسية، لا سيما في الدول المتضررة من النزاعات والأزمات.

تراجع وفيات الأمهات والأطفال رغم استمرار التفاوتات

وأشاد بالجهود التي بذلتها الدول الأعضاء والمكتب الإقليمي والمكاتب القطرية للمنظمة، مشيرًا إلى تحقيق تقدم في عدد من المجالات الصحية، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها بعض دول الإقليم.

وأوضح أن معدل وفيات الأمهات في الإقليم انخفض بأكثر من النصف منذ عام 2000، كما تراجعت وفيات الأطفال دون سن الخامسة بصورة ملحوظة، لكنه أشار إلى أن هذه المتوسطات الإقليمية لا تعكس حجم التفاوتات الكبيرة بين الدول، خصوصا تلك المتضررة من النزاعات والهشاشة، حيث لا تزال معدلات وفيات الأمهات والأطفال أعلى من المستويات المقبولة.

وشدد، على أهمية الاستثمار في خدمات صحة الأم والوليد والطفل، وتحسين التغذية، وضمان الولادات الآمنة، ورفع جودة الرعاية الصحية في مختلف مراحل الحياة.


الأمراض غير السارية تحصد أكثر من 2.8 مليون وفاة سنويًا

وأشار إلى أن الأمراض غير السارية تمثل نحو ثلثي إجمالي الوفيات في إقليم شرق المتوسط، وتحصد أكثر من 2.8 مليون شخص سنويًا.

ولفت إلى إحراز تقدم في دمج خدمات علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية، لكنه أكد استمرار تحديات كبيرة، من بينها أن ما يقرب من نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم، كما توقع تضاعف معدلات الإصابة بالسرطان خلال العقدين المقبلين، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية للوقاية والكشف المبكر واستمرارية العلاج.

وأضاف أن دول الإقليم حققت تقدمًا في برامج التحصين، ودمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية، وتطوير أنظمة الصحة الرقمية، وتحسين إتاحة الأدوية واللقاحات الأساسية، إلى جانب تعزيز أنظمة الترصد الصحي وقدرات المختبرات والاستجابة لتفشي الأمراض والتأهب للطوارئ الصحية.

وأكد استمرار الجهود الرامية إلى تطوير القوى العاملة الصحية، وتحسين تمويل النظم الصحية، وتعزيز الرقابة التنظيمية، ودعم الإنتاج المحلي للمنتجات الطبية، مشيرًا إلى مواصلة العاملين الصحيين تقديم الرعاية في الدول المتضررة من النزاعات، رغم الظروف الاستثنائية التي يعملون في ظلها.


117 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية

وفي المقابل حذر المتحدث من استمرار التحديات الإنسانية والصحية في الإقليم، الذي وصفه بأنه مركز الثقل العالمي للاحتياجات الإنسانية، ويستضيف بعضا من أكبر أزمات النزوح في العالم.

وأشار إلى أن النزاعات لا تزال تؤثر في ملايين الأشخاص عبر عدد من الدول والأراضي، بينما تستمر الهجمات على الرعاية الصحية، وتضيف الصدمات المرتبطة بتغير المناخ ضغوطًا جديدة على النظم الصحية الهشة.

وأوضح أن هذه التحديات تتزامن مع تزايد أعباء الأمراض غير السارية، وارتفاع الاحتياجات المتعلقة بالصحة النفسية، واستمرار أوجه عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية.


تراجع التمويل يهدد استمرار الخدمات الصحية

وأكد أن التغيرات الكبيرة في بيئة التمويل الصحي العالمي تمثل تحديا يمتد تأثيره إلى مختلف جوانب تقديم الرعاية الصحية، موضحًا أن المساعدات الإنمائية الرسمية المخصصة للصحة شهدت تراجعا حادا، بينما لا يزال التمويل الإنساني غير كاف، وتواجه دول عديدة قيودًا مالية متزايدة.

وأضاف أن تقرير المدير الإقليمي يوثق تداعيات هذه الضغوط على الخدمات الصحية، حيث اضطرت منشآت صحية إلى تقليص خدماتها أو إغلاقها، كما جرى تقليص برامج ووظائف أساسية في وقت تتزايد فيه الاحتياجات وتتراجع الموارد.

وأوضح أن إغلاق منشأة صحية قد يحرم امرأة من الحصول على الرعاية المتخصصة خلال الحمل والولادة، فيما يؤدي تعليق برامج التوعية والوصول المجتمعي إلى حرمان أطفال من التطعيمات وخدمات التغذية، كما يتسبب نقص الأدوية الأساسية في انقطاع علاج مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

وشدد على أن التمويل الصحي ليس مجرد أرقام في الموازنات، بل يرتبط مباشرة بقدرة الأم على الحصول على الرعاية اللازمة لطفلها، وحصول المريض على الأنسولين، وتمكن الأسر النازحة بسبب النزاعات من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأكد أن الاستثمار المستدام في الصحة ليس عبئًا ماليًا، بل استثمار في الاستقرار والازدهار والسلام والكرامة الإنسانية.

تمويل مستدام وتغطية صحية شاملة

وأوضح تيدروس أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة الإقليمية تتصل مباشرة بالتحديات التي تواجه دول الإقليم، وتشمل تمويل الصحة والحماية المالية، والقوى العاملة الصحية، والتغطية الصحية الشاملة، والتأهب للطوارئ والأمن الصحي، والصحة الرقمية والابتكار.

وأشار إلى أن هذه الملفات تتوافق مع الخطة التشغيلية الاستراتيجية الإقليمية وبرنامج العمل العام الـ14 لمنظمة الصحة العالمية، اللذين يركزان على تعزيز الصحة، وتوفير الخدمات الصحية، وحماية السكان من المخاطر الصحية.


3 مطالب لتعزيز النظم الصحية

وفي ختام كلمته، طرح 3 مطالب رئيسية تتماشى مع الأهداف الأساسية لبرنامج العمل العام الـ14 للمنظمة.

أولًا.. تعزيز الوقاية من الأمراض

دعا إلى مواصلة الاستثمار في الوقاية، موضحا، إن هناك أمراض يمكن منعها من خلال الوقاية، وأهمها الحد من استخدام التبغ، وتحسين الأنظمة الغذائية، ومكافحة تلوث الهواء، وتقليل عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بالأمراض غير السارية، إلى جانب منع الوفيات التي يمكن تجنبها بين الأمهات والأطفال، وضمان حصول كل طفل على التطعيمات اللازمة.

وأكد أن الوقاية من أكثر الأدوات فاعلية، مشيرًا إلى أن المجتمعات الأكثر صحة ليست بالضرورة تلك التي تعالج أكبر عدد من المرضى، بل التي تنجح في منع أكبر عدد من الأمراض.



ثانيًا.. توفير رعاية صحية عادلة وقوية وقادرة على الصمود

شدد على أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية باعتبارها أساس التغطية الصحية الشاملة، بحيث تكون كل منشأة للرعاية الأولية قادرة على تقديم رعاية جيدة للمرأة خلال الحمل، وضمان بداية صحية لحياة المواليد والأطفال، والكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان والتعامل معها.

كما دعا إلى الاستثمار في القوى العاملة الصحية، لا سيما الممرضين والقابلات، وتعزيز التمويل الصحي المستدام، وتحسين إتاحة الأدوية واللقاحات والفحوص التشخيصية الأساسية، وضمان حصول السكان على الخدمات التي يحتاجون إليها دون التعرض لضائقة مالية.

وأكد أن هذه الاستثمارات تتجاوز فوائدها القطاع الصحي، إذ تسهم في دعم الاقتصادات، وخلق فرص العمل، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة.



ثالثًا.. حماية الصحة وتعزيز التأهب والأمن الصحي

دعا المتحدث إلى مواصلة تعزيز الاستعداد للطوارئ الصحية، والأمن الصحي، وقدرة النظم الصحية على الصمود، في ظل استمرار النزاعات وتفشي الأمراض وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ.

وشدد على أن الاستعداد للطوارئ يجب ألا يكون إجراء ثانويا، بل استثمارا أساسيا ينقذ الأرواح قبل وقوع الأزمات، من خلال تطوير أنظمة الترصد، والمختبرات، وفرق الاستجابة للطوارئ، والمنشآت الصحية القادرة على الصمود، وسلاسل الإمداد، وضمان استمرارية الخدمات الصحية.

واختتم بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين الدول الأعضاء ومنظمة الصحة العالمية لحماية المكتسبات الصحية، وتعزيز العدالة في الحصول على الرعاية، وبناء نظم صحية أكثر قوة ومرونة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات السكان في إقليم شرق المتوسط.

ساعد في النشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

المصدر: منتديات حبة البركة - من قسم: أخبار و إعلانات